تقييم العقارات في تركيا
مشاركة
09/12/2019

تقييم العقارات في تركيا

بعد الإقبال الكبير لشراء العقارات من قبل الأجانب والمستثمرين العرب وغيرهم وبسبب تنوع المناطق والمواصفات وصفات الإكساء وكذلك جودة المشاريع والإختلاف الكبير بالأسعار وبسبب البحث المستمر للتدقيق في أسعار العقارات أظهرت الحكومة التركية قانوناً ينص بطلب تقرير التقييم والذي يسمى باللغة التركية (Expertiz Raporu ) ( تقييم العقار في تركيا ) والذي يتم عن طريق شركات وأشخاص معتمدة من الحكومة التركية والذي تكون مهمتهم عمل تقييم للعقار أو للشقق والفيلات إن كانت تستحق السعر المطلوب لها أم لا ويأتي أهمية هذا التقرير بشكل كبير جداً للمستثمرين الأجانب الذين يقصدون التملك بتركيا للإستثمار أولاً وللحصول على الجنسية التركية ثانياً حيث أن التقرير يوضح إن كان هذا العقار مناسب لشروط الجنسية التركية أم لا وإن كان قد تجاوزت قيمته أو مجموع قيمة العقارات مبلغ 250 ألأف دولار أمريكي أم لا لأنه دون هذا الشرط لا يمكن للمستثمر التقديم بطلب للحصول على الجنسية التركية عن طريق دائرة التجنيس وسيدخل قرار تقييم العقارات في تركيا التنفيذ إعتباراً من شهر آذار من عام 2019 والهدف الأول لهذا القانون هو الحد من أسعار العقارات في تركيا والهدف الثاني ضبط الملفات المقدمة لدائرة التجنيس حيث كثرت الطلبات للتجنيس لمستثمرين استثمروا بعقارات قيمتها 250 ألف دولار ولكن هذه العقارات لم تكن تساوي هذه القيمة فعلياً وهذا القرار يفيد بالحد من الطلبات الباهظة للعقارات وبالتالي تعني مصداقية في السوق العقاري التركي الذي يعد جاذباً قوياً للمستثمرين حول العالم ومدة تقرير تقييم العقارات في تركيا هذا سيكون ساري لمدة 3 أشهر فقط وفي حال مضت المدة يتم طلب تقرير جديد لأنه قد يكون إختلف سعر العقار لحينها وسيصبح هذا الإجراء سارياً على المواطنين الأتراك كذلك وسيتم تطوير أسس العمل في هذا اللقرار وطرق تنفيذه بشكل دقيق جدأ خصوصاً مع المشاريع والعقارات التي تشهد إختلافاً حاداً بأسعارها , وكان من الشائع في العديد من المحافظات التركية أن يتم تسجيل قيمة العقارات بسعرأقل في سند الملكية, أما في اسطنبول فعادة ما يذكر البائعون سعر البيع الصحيح و مع ذلك يهدف القانون الجديد إلى تقليص الفرص التي تتجاوز الضرائب و ذلك عن طريق تخفيض سعر العقار في سند الملكية. و بذلك المقاولون الذين قاموا بالفعل بالتوقيع على سندات ملكية مذكور فيها سعر البيع أقل من السعر الحقيقي سيجدون أنفسهم في ورطة لأنه سيتم الإبلاغ عن مخالفات في العناوين في النظام. وأيضا الأجانب الذين و قعوا على سندات الملكية التي تذكر سعر العقار بسعر أدنى من السعر الحقيقي سيتلقون فاتورة ضريبية كبيرة إذا قامو ببيع العقار قبل خمس سنوات وذلك بسبب قوانين ضريبة أرباح رأس المال

هل تريد مساعدة في إختيار شقتك؟

نقدم لعملائنا أفضل الإستشارات العقارية ودراسة شاملة حول المشاريع والتكاليف والمصاريف والمردود والتوقعات المحتملة لضمان نتائج إستثمارية إيجابية من شراء أي عقار وتحقيق أكبر ربح ممكن. كل ما عليك هو التواصل معنا

تواصل عبر الواتساب

ارسال رسالة واتساب

whatsapp img